تقرير خاص – سمر عميرة – بين الفينة والأخرى تخرج علينا وكالة الغوث الدولية بتقليص جديد وقرار ظالم وإجراء تعسفي يستهدف العيش اليومي للاجئين وحتى يهدد منازلهم المهلهلة في المخيمات بشكل خاص .

إن سياسة الوكالة تنال حيناً حالات العسر الشديد " الشؤون الاجتماعية" وحالات العوائل التي تندرج تحت خط الفقر .. وحيناً تنال من العاملين والموظفين في مقراتها وتستهدف تحديداً أبناء المخيمات ، بإنهاء عقود الموظفين من أبناء المخيمات واستبدالهم بموظفين لا تسري عليهم المواصفات التي تتطلبها شروط التوظيف في الوكالة رغم الكفاءات التعليمية العالية في المخيمات ..حيث يتم التوظيف حسب القرب من المركزية .. ناهيك عن أمور أخرى ...

بالإضافة إلى إنهاء برامج بشكل كامل منها برنامج المواد الغذائية والمراضع " والحوامل " عدا عن التقليص المستمر في برنامج العمل مقابل المال الذي بات وحيداً إضافة الى التقليص في برنامجي الصحة والتعليم .. ووقف البرنامج الأهم مؤخراً ألا وهو برنامج التأهيل السكني .. حيث اقتصر تنفيذ هذا المشروع على حالات الشؤون  فقط ، ليتم نقل المشروع الى منطقتي الاغوار والقدس حسب شرط مسبق من الدولة المانحة (دولة السعودية الشقيقة ) حسب إدعاء وكالة الغوث الدولية .

كل ذلك ما هو الا مقدمة لإنهاء وشطب القضية الفلسطينية .. فإنهاء معظم برامج الوكالة ووقف الموظفين يؤكد حتماً أن وكالة الغوث تعمل ضمن سياسة ممنهجة مبرمجة ..

السؤال الدائم هنا ؟؟ الى متى ستبقى سياسة التقليص تكرر نفسها ؟ وكأن مجتمع اللاجئين مهمش لا يستحق الحياة !!

من هنا كان لا بد للجان خدمات المخيمات الشعبية في منطقة الشمال وكالمعتاد أن تنفذ عدة إجتماعات لبحث ومناقشة أمور اللاجئين للخروج بإقتراحات واعتراضات حول ما ذكر ..

حيث إجتمع  مؤخراً  ممثلون عن لجان خدمات المخيمات في منطقة شمال الضفة الغربية  مع الاخ " ياسر ابوكشك "  عن دائرة شؤون اللاجئين .. في مقر الدائرة / نابلس .

ناقش خلاله المجتمعون عدة قضايا هامة تخص عموم اللاجئين ، حيث طالب المجتمعون دائرة شؤون اللاجئين بمتابعة ملف وقف تمويل البيوت من قبل وكالة الغوث للحاجة الماسة لهذا المشروع ومتابعة الامر مع دولة السعودية الشقيقة كونها  الدولة الداعمة للمشروع وهي من وضع شرطاً لنقل المشروع الى منطقتي الاغوار والقدس ، حسب ادعاء وكالة الغوث الدولية .

كما طالب المجتمعون أن يشمل هذا المشروع العوائل التي تندرج تحت خط الفقر وليس حالات الشؤون فقط علماً بأن معظم العوائل تحت خط الفقر وليست مدرجة كحالات شؤون كون برنامج الشؤون محدود العدد ولا يغطي كافة الحالات .

كما وطالبوا الدائرة بمراجعة سياسة التعيينات في وكالة الغوث والقرارات المجحفة بحق اللاجئين وابناء المخيمات واعتبارها أولوية في التعينات نظراً لوجود الكفاءات التعليمية .

هذ وأكد الاخ " ابراهيم صقر " منسق لجان الخدمات في نابلس والشمال على وجوب أن تكون العلاقة مع إدارة الوكالة واللجان علاقة شراكة ، مطالباً بضرورة عودة الدعم للمؤسسات العاملة في المخيمات من مراكز شبابية ونسويه وتأهيل معاقين ، إن كان من قبل وكالة الغوث أو من دائرة شؤون اللاجئين " السلطة الوطنية " ..

كما وحذر " صقر" من خطورة التآكل التدريجي للبرامج التي تقدمها وكالة الغوث ، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية في المخيمات .. مطالباً وكالة الغوث بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها اتجاه اللاجئين وإحقاق الحق لحينه .

وفي النهاية وجه الأخ إبراهيم سؤال .. إذا تخلت وكالة الغوث الدولية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عن المخيمات فلمن يتوجه اللاجئون ولمن يشكون ؟.