رفع عدد من اصحاب محال الصرافة (تبديل العملات) في محافظة بيت لحم شكاوى رسمية لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس ادارتها الدكتور جهاد خليل الوزير احتجوا فيها على "الغرامات المالية المرتفعة التي تفرضها سلطة النقد عليهم والتي تتراوح ما بين الفين و 13 الف دولار امريكي" لاسباب مختلفة و "بدون معايير" بحسب تلك الشكاوى.

وعلم بهذا الصدد ان الغرامات طالت بعض اصحاب محال الصرافة -جميعها محلات مرخصة- في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث فرضت غرامة ضد جورج فريج من بيت لحم مقدارها 13 الف دولار مرة واحدة، فيما غُرم فؤاد اسعيد من بيت ساحور بنحو ثلاثة الاف دولار في غضون عامين، وكذلك حُررت مخالفة بحق محمود ابو سرور قيمتها ثلاثة الاف دولار، وابراهيم ابو سرور بمبلغ الفي دولار كما حررت مخالفة بحق نقيب الصيارفة في بيت لحم ماهر ابو عيطة بقيمة الفي دولار.

واوضح محمود ابو سرور انه وجه رسالة احتجاج لمحافظ سلطة النقد عبر الفاكس ناشده فيها بضرورة العمل على الغاء هذه الغرامة التي "جاءت بدون وجه حق وهي تشكل عبئا علينا".

وقال ابو سرور:" نحن نشعر بظلم كبير ولا بد ان يكون هناك من ينصفنا ويرفع عنا هذا الظلم، وبالتالي لم يكن امامنا سوى التوجه عبر هذه الرسالة للدكتور الوزير".

اما جورج فريج وهو صاحب محل صرافة يقع في الشارع الجديد فقد اوضح  ان مخالفة كانت حررت ضده مع بداية العام الحالي بقيمة 13 الف دولار بداعي "ارتكاب مخالفات ضد قانون سلطة النقد".

واكد انه اضطر لدفعها بعد ان استنفذت المهلة القانونية للدفع وهي اسبوع من تحرير المخالفة.

واقر فريج بوجود بعض المخالفات لان "الالتزام بالقانون 100 بالمائة ربما غاية لا تدرك ولذلك فنحن نتحدث عن مخالفات بسيطة" وقال بان مبلغ المخالفة كبير ولكنه اضطر لدفعها والالتزام بالقرار.

وعلم ان عددا كبيرا من اصحاب محال الصرافة في محافظات الضفة قد حررت مخالفات بحقهم، ولربما تكون محافظة بيت لحم التي تضم 22 محلا للصرافة تعتبر صاحبة النصيب الاكبر من هذه المخالفات التي يحررها مفتشو سلطة النقد الذي يقومون بجولات ميدانية مفاجئة لاكتشاف المخالفات.

ومن بين هذه المخالفات مثلا زيادة المبلغ المالي عن مائة الف دولار كرأس مال لكل محل صرافة، وعدم وضع صندوق للشكاوي في المحل للمواطنين الذين يرغبون برفع شكاوي ضد اصحاب هذه المحلات وعدم الالتزام بساعات العمل (اقصاها 9ساعات) وتجاوز ذلك، وكذلك عدم ادخال كل الحركات المالية في المحل الى الحاسوب المرتبط بحاسوب سلطة النقد المركزي في رام الله.

واحتج عدد من اصحاب محال الصرافة على القانون الجديد الذي يُلزم محل الصرافة بالحصول على البيانات الشخصية للزبائن الذين يريدون صرف مبالغ بقيمة تتجاوز 5000 دولار، وضرورة ان يتم تصوير بطاقة الهوية الخاصة بمن يصرف مثل هذه المبالغ وارسالها الى سلطة النقد في رام الله.

ويرى اصحاب محال الصرافة ان مثل هذه الخطوة او الاجراء هو "من اختصاص جهات امنية او شرطية"، مطالبين بضرورة اعادة النظر فيها.

من جانبه قال نقيب الصيارفة ماهر ابو عيطة بان اجتماعا كان عقد مع الدكتور جهاد الوزير قبل نحو شهر بمشاركة نقباء اصحاب محال الصيارفة في كل محافظات الضفة الغربية موضحا انه "تم اثارة هذا الموضوع امامه بكل جوانبه ومن بينها ان المخالفات تتم بصورة عشوائية في كثير من الاحيان، وهي مخالفات باهظة من شأنها ان تشكل عبئا كبيرا علينا، اضافة الى عدم السماح للمغرمين بتقديم استئناف او اعتراض قبل دفع الغرامات".

وقال ابو عيطة: "طالبنا خلال ذلك بضرورة تحديد الغرامة وكذلك تحديد القانون ونقاطه بوضوح، وان لا يكون غامضا، كما طالبنا بضرورة تحديد الحد الادنى والحد الاعلى للغرامات، وان تكون معقولة".

واكد الى ان الوزير وعد اصحاب محال الصرافة بان يدرس كافة طلباتهم بما في ذلك تحديد الغرامات مشيرا الى انه "ربما يكون الحد الادنى 500 دولار والحد الاعلى الف دولار ولكن حتى اللحظة لم تصل الردود بشكل رسمي".