أثارت قضية انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الضفة والتهديد بإتساعها، وعن قطاع غزة ايضا، تساؤلات كثيرة عن هدف اسرائيل من وراء القرار خلال هذه الفترة التي تعاني منها السلطة ازمة مالية خانقة جراء احتجاز حكومة الاحتلال لاموال الضرائب، والتي حالت دون قدرة السلطة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين وغيرها من الالتزامات.

فهل كل المواطنين غير ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء!! وهل المجالس المحلية والبلدية تحصّل وتسد ديونها... وهل سيستمر احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية.. وهل ستكون هذه الاموال حلا لازمة الكهرباء.. وهل التهديد الاسرائيلي بتوسيع دائرة قطع التيار على الضفة انتهى..وهل هناك اتفاق حقيقي..

للاجابة على كل هذه التساؤولات.. توجهنا بالسؤال الى كافة الاطراف المختصة والمتابعة لهذه القضية.

في الوقت الذي أكد فيه مسؤول اسرائيلي انتهاء ازمة الكهرباء بين شركة كهرباء اسرائيل والسلطة وذلك بقرار اقتطاع مبلغ 300 مليون شيكل من اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة اساسا لدفعها لكهرباء اسرائيل، نفى مسؤول في سلطة الطاقة لوكالة معا اي علم للسلطة بحل الازمة.

وجاء الخصم بعد اتفاق بين حكومة الاحتلال وشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية التي تعتبر أكبر مزود للكهرباء للمدن الفلسطينية. وذلك حسب مصدر مسؤول في الحكومة الاسرائيلية.

وقال المسؤول الاسرائيلي ان الاتفاق جرى مساء الخميس 26 شباط والذي يهدف لوقف قرار قطع الكهرباء من الشركة القطرية عن المدن الفلسطينية.

وكانت قد قطعت اسرائيل التيار الكهربائي عن مدن شمال الضفة كجنين ونابلس، لعدة ساعات خلال الاسبوع الماضي، وأعربت واشنطن، عن قلقها من قطع شركة كهرباء إسرائيل، التيار الكهربائي عن الفلسطينيين.

وأوضح ان الحكومة الاسرائيلية تقوم بشكل شهري بخصم مبلغ 70 مليون شيكل من اموال الضرائب لكن الديون ارتفعت كثيرا ما دفع الحكومة الاسرائيلية لدفع 300 مليون شيكل للقطرية الاسرائيلية من الاموال الفلسطينية المحتجزة لايقاف قرار القطع، الذي كان من المتوقع حسب التهديد الاسرائيلي ان يتسع ليطال عدة مدن ومحافظات فلسطينية اخرى.

لكن مساعد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أكد عدم علم السلطة بقرار ايقاف القطع الذي يشمل كافة مدن الضفة وغزة باستثناء المناطق التي تغذيها شركة كهرباء القدس (اريحا، بيت لحم، رام الله، القدس) وذلك بسبب الدعوى المرفوعة بالقضاء الاسرائيلي بين كهرباء القدس والقطرية الاسرائيلية.

وتبلغ قيمة الديون الفلسطينية للشركة القطرية الاسرائيلية مليار و800 مليون شيكل، بحسب ملحم.

وحمّل ملحم بعض المجالس والبلديات الفلسطينية المسؤولية عن ارتفاع الديون، مؤكدا ان السلطة ملتزمة بشكل كبير عن سداد الديون للشركة الاسرائيلية لكن بعض البلديات والمجالس تجبي الاموال من المواطنين ولا تسدد كافة الديون المترتبة عليها للإسرائيليين.

وقال ملحم ان سلطة الطاقة والحكومة تقوم بإجراءات من اجل زيادة الرقابة بتعيين مراقب مالي على البلديات وجدولة الديون لكن هناك عدم التزام بالدفع من الكثير من المجالس المحلية والبلدية.

وأشار ملحم الى ان اسرائيل اقتطعت خلال السنوات الاخيرة مبلغ 9 مليار شيكل من اموال المقاصة لسداد الديون للقطرية الاسرائيلية.

وزارة المالية وعلى لسان الناطق باسمها عبد الرحمن بياتنه اكدت لوكالة معا ارتفاع حجم عائدات الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل الى مليار شيكل خلال الشهرين الماضيين.

وقال ان الشهر الثالث على الابواب ولا يوجد علم لدى السلطة بنية اسرائيل الافراج عن الضرائب من عدمها، ما قد يفاقم الازمة المالية التي تواجهها السلطة.

واشار الى ان لجنة المقاصة الفلسطينية تجتمع مع الاسرائيليين كل نهاية شهر بالرغم من احتجاز الضرائب، مؤكدا عدم علم المالية بالقرار الاسرائيلي اقتطاع حكومة الاحتلال من اموال الضرائب الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية.

واتفق المحامي غسان الشكعة رئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطيني مع ظافر ملحم في تحميل بعض المجالس والبلديات المسؤولية عن ارتفاع الديون مطالبا بمحاسبتها.

وتساءل الشكعة في حديثه لماذا لا تقوم الحكومة بحل المجالس غير الملتزمة بالدفع والتي شاركت بجزء كبير من هذه الازمة، لكن الشكعة تساءل ايضا: من المسؤول عن ارتفاع الديون الى هذا الحد ولماذا انتظرت الحكومة الى هذا الوقت؟

وطالب الشكعة الحكومة بتوعية المواطنين بأهمية دفع فواتير الكهرباء وتركيب عدادات الدفع المسبق.

وأشار الشكعة الى عدم علمه بالاتفاق الاسرائيلي، مؤكدا ان اسرائيل تسعى من وراء هذه التصرفات الى الفوضى داخل المدن الفلسطينية وانهيار السلطة".

وقال: ان السلطة ليس لديها سيطرة على كافة المناطق. الإسرائيليون معنيون بسلطة كما يريدونها هم وليس كما نريدها نحن".

تقرير وجدي الجعفري - معا