افاد تقرير للامم المتحدة ان 54 قافلة مساعدات انسانية دخلت سوريا انطلاقا من تركيا والاردن لتصل الى نحو 600 الف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة

وجاء في التقرير ان “الوصول الى المعدات والتجهيزات الطبية لا يزال محدودا بسبب انعدام الامن والقيود التي يفرضها اطراف النزاع على العمليات الانسانية”.

وكان المجلس وافق في تموز/يوليو 2014 على عبور قوافل المساعدات الحدود من دون الحصول على تصريح من دمشق. وتم تمديد القرار مدة عام حتى كانون الثاني/يناير 2016.

وحدد مجلس الامن نقاط العبور انطلاقا من تركيا والاردن والعراق للوصول الى نحو مليوني شخص بحاجة للمساعدة، بحسب تقديرات الامم المتحدة.

وباقي المساعدات ينتقل من داخل سوريا وتحت اشراف دمشق مما يفرض قيودا بيروقراطية على عمليات التسليم بحب الامم المتحدة.

واوقع النزاع المستمر منذ اربع سنوات في سوريا اكثر من مئتي الف قتيل وادى الى نزوح قرابة نصف سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وحتى 13 الشهر الحالي، تمكنت الامم المتحدة من ادخال 54 قافلة مساعدات (40 من تركيا و 14 من الاردن) محملة اغذية ل596 الف شخص ومياها ومستلزمات صحية ل280 الف شخص وادوية ل262 الفا اخرين.

في المقابل، كان متعذرا العبور من العراق لاسباب امنية.

وافاد التقرير “بينما يعاني السوريون الذين بات نصفهم تقريبا من النازحين من شتاء صعب اخر، اذكر مجلس الامن بان تمويل وكالات الامم المتحدة وشركائها ليس كافيا للحاجات”.

وتابع ان “الوضع الانساني في سوريا استمر في التدهور”.

وفي الاجمال، هناك 12,2 مليون سوري بحاجة للمساعدة كما فر 3,8 ملايين طلبا للجوء في لبنان والاردن وتركيا في حين نزح 7,6 ملايين نسمة داخل البلاد.

وافاد التقرير ان عشرات الاف المدنيين باتوا عالقين في مناطق يصعب الوصول اليها، 185 الفا منهم تحاصرهم القوات النظامية و26 الفا المعارضة المسلحة.