أكد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسه أن الوقت قد حان لرفع الظلم والاضطهاد بكل اشكاله وتعبيراته وتحقيق العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات، مضيفاً إلى أن المرأة الفلسطينية تشكل الفئة الاكثر حرماناً في نظام عدالة اجتماعي واقتصادي متفاوت وفي ممارسات كامنة في مجتمعها التقليدي وفي إطار الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة ضد إحقاق العدالة لها.

جاء ذلك خلال افتتاحه لحفل إطلاق دراسة ( الحرمان من العدالة) دراسة حول وصول النساء لخدمات الامن والعدالة في الضفة، التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) في إطار مشروع "دعم وتقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء" وتم تنفيذه بدعم سخي من الحكومة البريطانية من خلال إدارة التنمية الدولية البريطانية(DFIED)، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم وحماية المرأة.

ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة بحثية للعوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية التي تؤثر على وصول المرأة الفلسطينية للعدالة في الضفة الغربية .

وأكد العيسه في كلمته أن المرأة الفلسطينية كانت ولا زالت عمود الصمود الفلسطيني في الدفاع عن الارض والبقاء،وهي كذلك صمام الآمان لمجتمعنا الفلسطيني المناضل لنيل كافة حقوقه المشروعة. ولهذا على جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية تعزيز حقوقها وتأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها من أجل بناء دولة قائمة على العدالة واحترام حقوق المراة والإنسان.

كما وتطرق الوزير للحديث عن دور الوزارة كونها تتعامل بشكل مباشر مع المرأة الفلسطينية وأفاد أن الوزارة ومراكز الحماية وبالتعاون مع شركائنا تؤكد على استمرار العمل الدؤوب من أجل تحقيق المساواة التامة للنساء في ظل دولة فلسطين الديمقراطية القائمة على اسس من العدالة والمساواة.

وأوضح الوزير العيسه إلى أن دراسة الحرمان من العدالة ذات أهمية لمناقشتها وضع المرأة وكيفية سعيها من اجل الوصول إلى حقوقها والحد من عنف ضدها وذلك من أجل تحسين عالمها واحوالها على كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة القانونية في سعيها ونضالها لتغيير القوانين وخاصة قانون العقوبات 1960.

وقال منسق المساعدات الإنسانية لدى الأمم المتحدة جيمس رولي في كلمته أن سيادة القانون هو حجر الزاوية في كل مجتمع من أجل إحقاق العدالة الذي يوفر للنساء سبل المطالبة بالمساواة ووضع حد للعنف والاستغلال، ولهذا فإن تقديم المساعدة القانونية أساس لتشجيع النساء المعنفات على تقديم الشكاوي خاصة ان ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية ف1من كل 3 نساء تتعرض للعنف في حياتها، وحسب جهاز الإحصاء المركزي فإن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 30% من النساء الفلسطينيات يتعرضن للعنف على ايدي ازواجهن.

وأضاف رولي "لهذا علينا كمؤسسات دولية وحكومية وخاصة العمل سوياً من اجل تمكين النساء وتعزيز المساواة على اساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى السعي لسد الفجوة في سيادة القانون والعمل على إحقاق حقوق المرأة والرفع الظلم والقهر الواقع عليها وذلك من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف (سيداو).

بدوره تحدث مدير مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية مات كارتر عن ضمان المساواة بين كل الأفراد أمر لا غنى عنه للتحقيق الكامل لحقوق الإنسان وهو من اهم أولويات الحكومة البريطانية ، وخاصة دعم وتقوية المراة الفلسطينية من خلال مشاريعها وأنشطتها، وأضاف أن وزارة التنمية البريطانية تقوم بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الامن والعدالة لضحايا العنف من النساء، كما أنها وضعت تحسين وضع المرأة الفلسطينية على سلم أولوياتها خاصة فيما يتعلق بالعنف كجزء من مساهماتها في دعم الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة.

يذكر ان دراسة "الحرمان من العدالة" للبروفسورة نادرة شلهوب كيفوركيان التي عرضت نتائج الدراسة المتمثلة في مناقشةالعوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية المؤثرة في وصول المرأة الفلسطينية إلى العدالة في الضفة الغربية. حيث أن الهدف من الدراسة تحليل العلاقة المشتركة بين وصول المرأة الفلسطينية إلى خدمات العدالة وتجربتها مع النظام القانوني الفلسطيني المحلي والنظام الإسرائيلي المعسكر المدموج به.