قال مصدر مطلع إن التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي لم يتوقف حتى هذه اللحظة رغم التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين مشيرا إلى أن القرار اتخذ بهذا الشأن ولكن مع وقف التنفيذ.

واشار المصدر إلى ان التلويح بوقف التنسيق هو في الاساس ورقة ضغط من القيادة السياسية على الجانب الاسرائيلي لكن تنفيذه في هذه المرحلة على الاقل غير واقعي، وان من شأنه ان يلحق الضرر بالجانب الفلسطيني.

وأكد المصدر ان وقف التنسيق الأمني" لن يكون مجديا" اذا كان لوحده مشددا على ضرورة ان يرافق هذا القرار خطوات أخرى من قبل القيادة الفلسطينية تؤدي في النهاية إلى حل السلطة الفلسطينية واعادة الامور والعلاقة مع اسرائيل على أساس " احتلال ومحتل".

واشار المصدر إلى ان خيار حل السلطة مطروح وبقوة حال فشلت القيادة السياسية في مساعيها لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال.

وتقضي الخطة الفلسطينية للتعامل مع الوضع السياسي بتقديم مشروع لانهاء الاحتلال قبل 2017 عبر قرار من مجلس الامن، وفي حال فشلت الخطوة بسبب الفيتو الأمريكي، فإن الخطوة التالية ستكون الانضمام لكافة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وإن فرضت عقوبات أمريكية او اسرائيلية على الفلسطينيين في حال تنفيذ هذه الخطوة، سيكون الخيار الاخير، حل السلطة الفلسطينية" وتسليم المفاتيح لإسرائيل".