رام الله- رشا سويدان - ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين و المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بنسبة 64%، ما مقداره 73 انتهاكاً في النصف الأول من العام 2014، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013. فقد وصل عدد الانتهاكات 186 انتهاكاً في النصف الأول من العام 2014، وجاء هذا في تقريرً للمركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية(مدى).

وأفاد مركز مدى بأن الجزء الأكبر و الأخطر من هذه الانتهاكات بحق الصحفيين تم ارتكابه من الاحتلال الإسرائيلي،حيث وصل عددها إلى 132 انتهاكاً،ما نسبته 70% من مجمل الانتهاكات. و تنوعت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات جسدية في الغالب، إلى احتجاز الصحفيين و منعهم من التغطية، ومصادرة معدات مؤسسات إعلامية فلسطينية مما أوقف عملها. وارتفع عدد انتهاكات الاحتلال 54 انتهاكاً عن العام الماضي، حيث كان عدد الانتهاكات 78 انتهاكاً في النصف الأول من العام 2013.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت ممارسة القمع بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري 2014، خاصةً أثناء قيام الصحفيين الفلسطينيين بتغطية المسيرات الأسبوعية، والمواجهات في مدينة القدس، والمسيرات التضامنية مع الأسرى، حيث قامت باستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الغاز و الصوت.

وبحسب إحصاءات مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية، فإن وتيرة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للعنف الجسدي تصاعدت بنسبة 49% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2013. ومن أخطر هذه الاعتداءات الجسدية كانت بحق المصور المستقل يوسف شكارنة، حيث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما أدى لإصابته بالعديد من الجروح و الكدمات في مختلف أنحاء جسده.

ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على جنود الاحتلال، فاستطاع المستوطنون أن يهاجموا أربعة صحفيين قرب مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كما تصاعدت وتيرة احتجاز الصحفيين في النصف الأول من العام 2014 بنسبة 130%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فقد تم احتجاز العديد من الصحفيين أثناء قيامهم بتأدية واجبهم في الميدان. وافترض مركز مدى أن هذه الأعداد هي دليلٌ على أنّ الاحتلال الإسرائيلي لديه منهجية متصاعدة، لمنع الصحفيين من تغطية الأحداث المختلفة في الضفة الغربية.

وأثبت مركز مدى فرضيته السابقة، فقد رصد المركز 18 حالة قام فيها الاحتلال بمنع الصحافة من تغطية الأحداث، وشملت مجموعة كبيرة من الصحفيين،.

وتشير إحصاءات مركز مدى إلى ازدياد عنف الاحتلال مع الصحفيين، من خلال استخدام أساليب ممنهجة و مدروسة لمنع الصحفيين من تغطية وحشية الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. كما أن العنف المتصاعد سببه إصرار الاحتلال على منع الصحافة من القيام بدورها وأداء واجبها، وعدم وجود رادع دولي وعقوبات لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في فلسطين. مما يتطلب وقفة جدية من الأطراف الدولية المعنية من مؤسسات رسمية و حقوقية.

واستنكر مركز مدى هذه الاعتداءات بحق الصحفيين، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية بسبب مواقفه المتساهلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم محاسبته للمسؤولين عن هذه الاعتداءات. وطالب المركز المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته بشكل جاد، لأن الاحتلال الإسرائيلي يخترق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما طالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين إدارياً محمد منى وعزيز كايد، وأخيراً إرجاع المعدات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها من المؤسسات الإعلامية.

ولم يسلم الصحفيون الفلسطينيون و المؤسسات الإعلامية من الانتهاكات الفلسطينية، فقد مارست الأجهزة الأمنية الفلسطينية 54 انتهاكاً في الضفة الغربية و قطاع غزة، أي ما نسبته 30% من مجمل الانتهاكات. وتنوعت هذه الانتهاكات من اعتداءات جسدية بحق الصحفيين، والتحقيق معهم، إلى منعهم من تغطية الأحداث و تهديدهم، وفرض العقوبات بحقهم.

وبدأت أوضاع الحريات الإعلامية تتدهور وتسوء من شهر آذار حتى شهر حزيران، خاصةً بعد توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس في 23 نيسان 2014، حيث رصد مركز مدى 38 انتهاكاً في الضفة الغربية التي كان لها النصيب الأكبر من الانتهاكات، و18 انتهاكاً في قطاع غزة، بينما كان عدد الانتهاكات في نفس الفترة العام الماضي 35 انتهاكاً في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

وأفاد مركز مدى أن هذا الارتفاع كان غير متوقع ومخيباً للآمال، لأن المتوقع بعد المصالحة الأخيرة هو انفراج في الحريات العامة وليس العكس، فتصاعدت الانتهاكات الفلسطينية بنسبة 59% مقارنةً بالنصف الأول من 2013.

ووفقاً لمركز مدى فقد ارتفع استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية للعنف الجسدي خاصةً في شهري أيار وحزيران، في مدن رام الله، نابلس، والخليل. تحديداً عند تغطية الصحفيين للمسيرات التضامنية الخاصة بحركة حماس في المدن سابقة الذكر، وأثناء تغطية الذكرى ال66 للنكبة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان الارتفاع في الاعتداءات الجسدية الفلسطينية بحق الصحفيين بنسبة 575% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي 2013.

وأدان مركز مدى هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن البيئة الإعلامية القانونية غير مناسبة للعمل الإعلامي الحر، ولا تتوافق مع المعايير الدولية، وأشار إلى عدم وجود قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وطالب المركز الجهات الرسمية باحترام حرية التعبير، والتحقيق بهذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين، ووضع تعليمات واضحة لعدم الاعتداء على الصحفيين، كما طالب مركز مدى بتوفير بيئة قانونية سليمة لعمل الصحفي، وأكّد على ضرورة تعاون كافة مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حريات التعبير.

ولعب مركز مدى دوراً مهماً في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، كما دافع عن الصحفيين وقام بتقديم استشاراتٍ قانونية مجانية لهم عن طريق الوحدة القانونية التابعة للمركز. وأقام الدورات والورشات التدريبية للصحفيين عن قوانين الإعلام، وكرّم الصحفيين وشهداء الصحافة.