أكد وزير الصحة د. جواد عواد أن قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يجَرم الإتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وقال د. جواد في بيان صحفي صادر عن مكتبه، اليوم الأحد " إن قانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الإتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان بإستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى وأن القانون يجَرم الإتجار بها".

وأضاف: "نظام التأمين الصحي يغطي تكاليف عمليات زراعة الأعضاء شرط أن يكون المتبرع للمريض قريب من الدرجة الأولى، وأن النظام لايجيز شراء أي عضو من أعضاء الجسم أو الحصول علية بأي طريقة كانت تحت طائلة المسؤولية".

وعن المريضة مرح عبد الحليم ذياب التي بحاجة لعملية زراعة كلى قال د. جواد إن وزارة الصحة وافقت بشكل مشروط على تحويل المريضة مرح ذياب لإجراء عملية لزراعة الكلى على أن يكون المتبرع قريب من الدرجة الأولى".

ونفى د. عواد أن تكون وزارة الصحة رفضت تحويل المريضة مرح، مشددا على أن السبب الرئيسي لعدم إصدار تحويلة الزراعة حتى الآن هو عدم توفر متبرع من الدرجة الأولى وأن إجراء عملية لزراعة الكلى من متبرع غير قريب يعد مخالفة صريحة للقانون والأخلاق الطبية.

وجدد د. عواد إلتزام الوزارة بتحويل المريضة مرح لإجراء عملية لزراعة الكلى وذلك ضمن الشروط القانونية والأخلاقية التي تحكم زراعة الأعضاء في فلسطين.