في الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من قطاع غزة، انطلاق عملية الإعمار، مع دخول أول شاحنة محملّة بمواد البناء، وقال خلال زيارته إلى القطاع لتفقد آثار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إنّ دفعات من مواد البناء ستدخل إلى غزة، تباعا تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة.

غير أنّه، وبعد مرور أسبوع من دخول أول دفعة من مواد البناء، لم يتم إدخال أي دفعات أخرى وفق منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة.

وقال الغلبان، إنّ الشركات الفلسطينية الخاصة العاملة في الجانب الإسرائيلي، أبلّغتهم احتمالية توريد دفعات أخرى من مواد البناء إلى القطاع الخاص في أي لحظة.

ووفق الغلبان، فإن دفعات من مواد البناء جاهزة للتوريد إلى قطاع غزة، غير أنه عزا تأخرها، إلى عدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخالها.

وتابع:” يتم إدخال مواد البناء لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، لكن لم يتم إدخال أي دفعات باستثناء واحدة إلى القطاع الخاص(75 شاحنة)، فإسرائيل تريد من خلال الدفعة الأولى أن تكون تجريبية، لمراقبة ما تقول إنّه،  قد يذهب لبناء أنفاق المقاومة”.

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، سمحت إسرائيل بدخول دفعة أولى من مواد بناء (نحو 75 شاحنة) ، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبوسالم، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً للاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

ودمرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ويقول جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، إن إسرائيل لا تلتزم بأي آلية حقيقية، أو فعلية لإدخال مواد البناء إلى القطاع.

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول:” إسرائيل ترهن توريد مواد البناء لقرارات سياسية، وللأسف هناك غموض من قبل الأمم المتحدة، التي ترعى اتفاق إدخال وتوريد مواد البناء، فما الذي يمنع حتى اللحظة تدفق مواد البناء”.

وأكد الخضري، أنّ إسرائيل قادرة على التأكد ومن خلال آلية مراقبة الأمم المتحدة، أن مواد البناء لا تذهب إلى طرق أخرى.

وتابع:” إسرائيل تتذرع، بحجج واهية، من أجل إبقاء الحصار مفروضا على قطاع غزة، ولا تريد أن تتقدم ولو خطوة واحدة، من أجل تسهيل عملية الإعمار، فما أدخلته عبارة عن مواد تجريبية فقط”.

ويشتمل اتفاق الأمم المتحدة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).

وتتمثل هذه الآلية، في الاعتماد على جداول يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين.

وبحسب، نبيل أبو معيلق نقيب المقاولين الفلسطينيين فإن وفدا من المراقبين الدوليين قام مؤخرا بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بزيارة عدة مواقع لمستوردي الأسمنت في غزة، وطلبوا منهم تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالإنترنت لاستكمال ترتيبات ضمان مراقبة توزيع مواد البناء.

وأضاف أبو معيلق ، أنّه لم يعد هناك أي ذريعة أمام إسرائيل لإدخال مواد البناء.

وتابع:” بالرغم من أنّ هذه الآلية، قاسية، وتؤخر عملية إعمار غزة لسنوات، إلا أنّ القطاع الخاص أبدى استعداده للتعاون، لسحب أي ذرائع للبدء في بناء الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة.

وكانت شركة (سند)، وهي شركة فلسطينية تجارية خاصة تتولى توريد مواد البناء إلى غزة، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اعتمدت 12موزعاً للأسمنت في القطاع غزة، سيجري التعامل معهم لتوفير الكميات بحسب ما يُسمح لها بإدخاله من قبل الجانب الإسرائيلي.

ويرى مازن العجلة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، أنّ إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، لن يكتمل إلا وفق الشروط الإسرائيلية.

وأضاف العجلة:” هناك معاناة تتفاقم يوما بعد آخر، ولا يمكن اختصارها بدفعات قليلة من مواد البناء، والمطلوب فلسطينيا، تبني خطاب سياسي، بأن كافة الفصائل والقوى في قطاع غزة، تضع الإعمار، في مقدمة أولوياتها، وأن تخفيف المعاناة عن المشردين، هو الهدف الأول في هذه المرحلة”.

ويرى العجلة، أن ما أدخلته إسرائيل هو عبارة، عن نسخة تجريبية، لن ترقى للوصول إلى الكميات المطلوبة.

ويحتاج قطاع غزة يوميا، إلى 4 آلاف طن من الأسمنت، ونحو (1600 طن) من الحديد، و16 ألف طن من الحصمة.

وأضاف العجلة:” الإعمار للأسف يرتبط بأمور سياسية، فإسرائيل تريد أن تضمن عملية توريد مواد البناء، وأهدافها المتمثلة في سيطرة السلطة على معابر قطاع غزة، وتولي حكومة الوفاق لمهامها الحكومية والأمنية”.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون، أن استلام حكومة الوفاق لمعابر غزة، سيسمح بعملية مواد البناء، إلى القطاع.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، بأن إسرائيل ستوقف جهود إعادة إعمار قطاع غزة إذا قامت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بترميم أنفاقها الهجومية”، التي دمرها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة التي شنها على القطاع في السابع من يوليو/ تموز الماضي.

فخلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك أول أمس، قال يعالون إن “إسرائيل تحذر من قيام حماس بترميم أنفاقها الهجومية، وإذا فعلت فإن إسرائيل لن تسمح بإعمار غزة”، وأنها تراقب كافة التطورات في القطاع وفقا للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي.

واستخدمت “حماس″ في الحرب الأخيرة، التي دامت 51 يوما، أنفاقا تصل من غزة إلى عمق الأراضي الإسرائيلية لشن هجمات على أهداف إسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير 32 نفقا هجوميا.

غير أن حركة حماس، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها “سامي أبو زهري”، وصفت تهديد يعلون، بـ”الابتزاز″.

وأكد أبو زهري، أن تصريحات يعالون ابتزازية، وتؤكد تلكؤ إسرائيل في رفع الحصار وتسهيل إعمار غزة”.

وخصص مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة الأحد الماضي، مبلغ 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.