اعتبر  الدكتور  حنا عيسى -  أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،  بان مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 71 وحدة استطاينية  ضمن المشروع  الاستيطاني " مارومي افيسور " في  مستوطنة جبل  ابو غنيم الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد  المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال.

وقال د. عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، " ما يؤكد عدم شرعية الوجود الاستيطان على أراضي الدولة الفلسطينية  المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة  العدل الدولية في 9/7/2004 بإصدار فتوى قانونية  تنص على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، " ان الاستيطان المتواصل في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليا (حدود الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من  قبل جميع العالم تقريبا ويلاقي عدم تصديق واسع  الانتشار لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام ، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل من خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا".

وأوضح استاذ القانون الدكتور حنا عيسى بان البناء الاستيطاني الجديد، ضمن المشروع  الاستيطاني " مارومي افيسور " جنوبي القدس الشرقية المحتلة،  ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي المتمثلة في حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق  المساواة، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل.

وأشار خبير القانون د. حنا ، "اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949، المادة 49، تحظر على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وتابع القانوني حنا، "كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية  بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما  لم يتم الاضطلاع بها لفائدة  السكان المحليين".

ونوه استاذ القانون الدولي، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، ان هناك مجموعة من القرارات الدولية صدرت لتأكيد وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في  القدس المحتلة، مشيرا ان اهمها ما صدر عن  مجلس  الامن  الدولي  من القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب  قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضم القدس وطالب بالعدول عن مل الإجراءات  التي من شأنها تغيير وضع المدينة.

وبين القانوني عيسى ان مجلس الأمن أصدر أيضا القرار رقم 298 عام 1971، واعتبر أن مصادرة الأراضي و الممتلكات وتغيير وضع  مدينة القدس والتهجير القسرى للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغيا وكافة لم يكن. والقرار رقم 446 عام 1979، الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

وقال خبير القانون عيسى ان هناك قرارات اخرى صدرات من مجلس الأمن بشأن  عدم قانونية الاستيطان او الضم، منها قرار رقم 465 الصادر عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان و الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

وقرار رقم 478 الصادر في عام 1980، الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30/7/1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ إسرائيل،  ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل  من إجراءات باطل وخصوصا  القانون نفسه، ثم  أكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل  إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها .

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى ، بان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف  فورا عن البناء  والتوسع الاستيطاني.

 وقال، " بناء 71 وحدة استطاينية  ضمن المشروع  الاستيطاني " مارومي افيسور " في  مستوطنة جبل  ابو غنيم الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، والقيام بالتسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية  في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو خطوة خطيرة نحو فرض واقع اليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف الاسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه".