قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة اجتمع اليوم بحضور جميع الممثلين من كافة المحافظات وناقش مختلف القضايا المتعلقة في مطالب الموظفين.

وبين زكارنه ان المجلس اصدر عدة قرارات اهمها:

استمرار تقليص ساعة عمل من دوام الموظفين وفق قرار المجلس السابق لحين الاستجابة لمطالب الموظفين.

عدم التصعيد بناء على وجود القيادة خارج البلاد وتوجهها لمجلس الامن وتكثيف الجهود الشعبية لدعمها.

اعتبار محاكمة رئيس النقابة على المقابلات الاذاعية والتلفزيونية التي طالبت بإقالة وزير العمل السابق بسبب شتمه للموظفين باسم كل الموظفين هي محاكمة لحرية الرأي التعبير ومحاولة لقمع حرية العمل النقابي ومخالفة للقانون الاساسي التي تكفل حرية العمل النقابي وفق المادة 19 المادة 25 والمادة 26 ووفق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه السلطة الوطنية واصبح واجب التنفيذ والتطبيق.

وحمّل المجلس المسؤولية عن ذلك لرئيس النيابة ا. احمد حنون بسبب ما وصفته بـ"تجاوز الاجراءات القانونية باستدعاء النقيب دون وجود شكوى وكذلك ما يتعلق بمن حرك الشكوى وآلية دفع الرسوم والادعاء بالحق المدني من قبل المشتكي الذي كان مرة شكوى من وزير وتحول بقدرة قادر لشكوى شخصية ثم عاد في محكمة الاستئناف موظفا عاما!!!!!! دليل تخبط النيابة دليل ان هناك انقطاع !!!! وهل النيابة العامة وحدة واحدة ام لا؟؟؟؟ وقيامه بتحريك قضايا ضد النقيب تجاوز وجودها العام في ادراج النيابة تتعلق بعمله النقابي".

وطالب مجلس النقابة النائب العام باقالة رئيس النيابة ا.احمد حنون وتشكيل لجنة تحقيق تتعلق بتجاوز القانون فيما يتعلق باجراءات محاكمة رئيس النقابة واستقبال شكاوى ضده من اشخاص عبر محامين موجودين خارج البلاد، بالاضافة لما ذكر سابقا لكي تبقى النيابة تحافظ على العدالة وتبقى خصم عادل للجميع مطالبا الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتفتيش القضائي للبت في اي تجاوزارت.

رفض المجلس تعيين د.احمد مجدلاني رئيسا لمجلس الادارة لصندوق التقاعد ويطالب باقالته وارسال رسالة من رئيس النقابة للحكومة واشعارها بنية النقابة البدء بفعاليات اطلق عليها فعاليات "حفظ الكرامة" ضده حتى يقال من منصبه وضرورة ان تحترم الحكومة خروج 20 الف طالبت باقالته وترفض وجوده باي منصب له علاقة بشؤون الموظفين.

اكد المجلس احترامه للقضاء الفلسطيني العادل ولاجراءات المحاكمة وبشكل خاص محكمة الاستئناف التي اعطت المجال وبشفافية لجميع الاطراف لطرح دفوعها حيث ان محكمة الصلح لم تبلغ النقيب وفق الاصول وعقدت جلستين دون اتباع للاجراءات القانونية.

اعلنت النقابة عن رفض المجلس لما قامت ولا زالت تقوم به وزارة العمل كما قال المجلس من "المس" بحقوق الموظفين من خلال ترخيص جمعية باسمهم تحاول القيام بمهام النقابة والمس باهدافها بعيدا عن الرسائل المرسلة للوزير السابق مجدلاني والذي ركز على ضربها بعدة طرق ومن ضمنها النقل التعسفي للنقابين.

اعلنت النقابة ان المجلس بدأ بتعبئة النماذج فيما يتعلق بتأسيس المؤسسة الاستهلاكية وصندوق الطالب محذرا الموظفين من دفع اي مبالغ بعيدا عن النقابة لاي جمعية او مسميات اخرى.

دعا المجلس اعضاء اللجنة التنفيذية والتشريعي والفصائل والنقابات والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقانونين في العالم لمتابعة ما يتم بحق حرية الرأي والتعبير فيما اتخذ من اجراءات ضد نقيب الموظفين.

وبين زكارنه دعم المجلس للقيادة والرئيس ابو مازن في توجهه للامم المتحدة ودعم حكومة التوافق واستمرارها وضرورة تظافر كل الجهود لاعمار غزة وتوفير الحياة الكريمة للمشردين واسر الشهداء والجرحى وانصاف الموظفين في القطاع الشامخ.