يشكو المزارعون من اغراق الاسواق ببضائع إسرائيلية يهربها تجار فلسطينيون متهمين الجهات الرقابية بالتقصير في محاربة تلك الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على اسعار المنتجات المحلية والناتج القومي الاجمالي.

المزارع (أ.غ) الذي يملك العديد من الدونمات المزروعة بالعنب في بيت لحم، تحدثت معه حول غزو العنب الاسرائيلي للأسواق الفلسطينية في موسم الإنتاج، فقال: " ألوم المستهلك الذي يسرع للشراء على أساس السعر دون تدقيق في المصدر أو الجودة، لأنه يجب ان تكون عند المواطن ثقافة مقاطعة منتجات الاحتلال مهما كانت".

وأضاف المزارع أن هذا الامر تسبب بأن يتكدس عنبهم ويبور ويسوّق العنب الإسرائيلي بدلا منه للونه البراق وحبته الأكبر حجما والمروي بالمياه المكررة والمسمد بالهرمونات والمبيدات الكيماوية الكثيرة.

وعلى الصعيد الرسمي والمسؤول توجهت وكالة معا إلى مدير عام الرقابة والضبط والتفتيش في وزارة الزراعة رائد أبو خليل، والذي قال إن الوزارة تعمل على مكافحة تهريب المنتجات الزراعية الاسرائيلية "النباتية والحيوانية" إلى الاسواق الفلسطينية حتى لا يلحق المحصول الزراعي الوطني أية اضرار في عملية التسويق.

وأضاف أبو خليل الوزارة تعمل على الحد من عمليات التهريب وتقديم المهربين للعدالة، من خلال تنفيذ دائرته لجولات رقابية على الأسواق والمنشآت الزراعية التجارية والمحلات، وانتشار دوريات رقابية على الطرقات.

وأوضح أن آلية عمل دائرة الرقابة والتفتيش تكون بالاستناد على فحص التصاريح الزراعية الممنوحة للتجار وهي ثلاثة أنواع: تصاريح ادخال منتجات زراعية من اسرائيل الى المناطق الفلسطينية، تصاريح التنقل بين المحافظات، تصاريح نقل المنتجات الزراعية من المزارع أو التاجر إلى السوق.

وأشار إلى أنهم يعملون من خلال التواصل مع الجهات ذات الاختصاص، وهي وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية بالخروج في جولات ليلا ونهارا على المداخل والمعابر والأسواق من خلال دوريات مدنية متحركة، للتحقق من سلامة ومصدر المنتجات الزراعية قبل أن تصل إلى السوق للتأكد من الحصول على إذن من الإدارة العامة للتسويق والمعابر.

وتطرق أبو خليل إلى آلية عمل الدوريات والطواقم التابعة للوزارة في هذا الخصوص، من خلال مراقبة التصاريح الزراعية والتدقيق في تاريخ خروج الشحنة وفي رقم تسجيل المركبة، ومن ثم التوقيع عليها من قبل المراقب مع تحديد ساعة التفتيش والتدقيق.

وبين أن ما يتم ضبطه وبحوزته منتجات زراعية اسرائيلية دون اظهار التصريح، يعرض نفسه للمسألة القانونية فيوقف ليعرض على النيابة، إضافة إلى التحرز على المضبوطات، وقد يغرم مدخلها بمثل قيمتها.

وأكد أبو خليل أن تنفيذ هذا العمل من قبل الطواقم المختصة يأتي لتعزيز صمود المزارع وزيادة أرباحه عبر منع المنافسة غير العادلة في السوق وحماية القطاع الزراعي.

وأضاف في حال حافظت المنتجات الزراعية الوطنية على سعرها في السوق يعني ذلك أنه لا يوجد لها منافسة وهذا مؤشر على عدم وجود منتجات زراعية إسرائيلية مهربة في السوق.

في حين، أكد التاجر في سوق بيت لحم (م.ق) أن المزارع طوال العام ينتظر لكي يسوّق محصوله وثماره بعد تعب عام كامل من الحراثة والتقليم والتسميد ومكافحة الآفات إلى القطف والتعبئة والنقل المكلف وصولا للأسواق.

وطالب الجهات المسؤولة بتكثيف الرقابة على ما يدخل الاسواق من خضار وفواكه ومنع وصول المنتج الاسرائيلي المهرب الاسرائيلي، ووضع نظام عقابي رادع أمام من تسول له نفسه اغراق السوق بهذه المنتجات.

والجدير بالذكر أن الخضار والفواكه في السوق الفلسطيني موجودة في صناديق "كرتون" اسرائيلية مخطوط عليها كتابات باللغة العبرية، الأمر الذي يثير تساؤلات وشكوك المواطن حول ذلك، مع العلم أن هذه الصناديق لا تصنع محلياً ما يدفع التجار إلى شراءها وتعبئة محاصيلهم وثمارهم بها.

وعلى الشق الاقتصادي، قال مدير السياسيات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إن المنتجات الاسرائيلية الزراعية المهربة "منتجات المستوطنات" تأثر بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية والزراعية في فلسطين، من خلال خلق منافسة غير عادلة مع المنتج الوطني.

وأشار إلى أن دخول المنتجات المهربة إلى السوق يؤدي لزيادة العرض غير العادل وبالتالي انخفاض سعر المنتج المحلي.

وأكد عبد الرحمن أن المنتج الزراعي الفلسطيني يستطيع أن يحقق درجات عالية من الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى وجود هوامش ومساحات يمكن زراعتها بالعديد من المحاصيل والأشجار واستغلالها لتربية الثورة الحيوانية، رغم سيطرة الاحتلال على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية.

وأضاف أن حصة انتاج القطاع الزراعي في الناتج المحلي لا تتعدى حالياً نسبة 5% بعد أن كانت تصل إلى نحو 18%، موعزاً السبب في ذلك إلى سيطرة الاحتلال على عنصري الانتاج وهما الارض والمياه.

ويرى عبد الرحمن أن الحملات الشعبية الداعية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية بمثابة اطار حامي للمنتج الوطني.

وتجمع كافة الأطراف بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين والتجار على ضرورة دعم المنتج الوطني، والعمل على خلق الثقة المتبادلة يين المنتج المحلي والمستهلك، والحد من الاستيراد الخارجي عن طريق تفعيل سياسة الإحلال الوطني.