كتب احمد ابو سلمى

أكد الدكتور حنا عيسى – أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،  بان ما شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بهدم مصنع البان الريان التابع للجمعية الخيرية الاسلامية في محافظة الخليل والتي تقوم على رعاية الايتام من ابناء المحافظة يأتي ضمن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وقال الأمين العام، "تتذرع سلطات الاحتلال في عمليات  التخريب والتدمير بحجج أمنية تارة، وتارة أخرى بدعوى عدم الترخيص، وتارة ثالثة بذريعة تعرض امن الجنود والمستوطنين للخطر"

وشدد الدكتور عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، ان ما قامت به قوات الاحتلال يدلل على منهجيتها القائمة على العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم  بشكل انتقامي لا تبرره ضرورات حربية.

وبين خبير القانون حنا، "تتركز عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بشكل واسع في مناطق الاحتكاك القريبة من المستوطنات أو المعسكرات الإسرائيلية  بهدف طرد الفلسطينيين عن أراضيهم وحرمانهم من لقمت عيشهم".

وأوضح القانوني حنا، "عملية الهدم التي قامت بها القوات الإسرائيلية لمصنع البان الريان  تشكل انتهاكا واضحا لمجموعة معايير حقوق الإنسان الدولية.

وتابع الأمين العام للهيئة المقدسية، الدكتور عيسى، "المادة 53  من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال مثل هذا التدمير المتعلق بممتلكات المواطنين الخاصة، كما تحظر المادة 147 من نفس الاتفاقية على قوات الاحتلال الحربي القيام بأعمال  تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وتعتبرها من المخالفات الجسيمة للاتفاقية".

وبين استاذ القانون عيسى، بأنه لا يمكن تفسير أعمال تخريب وتدمير الممتلكات المدنية على هذا النطاق سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية  جنيف الرابعة في المادة 33 التي تنص على انه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا

وتابع عيسى، "كما تتناقض هذه الإعمال مع المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تنص على انه لا يجوز في أيه حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة ".