قررت الهيئة العامة لمجلس كهرباء الشمال في اجتماعها غير العادي الذى عقد اليوم في مركز حمدي منكو التابع لبلدية نابلس بحضور 83% من اعضاء الهيئة العامه اعتبار قرار الحكومة الفلسطينية باعاده تشكيل مجلس ادارة مؤقت للشركة بانه غير قانوني وقررت التوجه للقضاء الفلسطيني ضد الحكومة الفلسطينية.

وقال غسان الشكعه رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس بلدية نابلس صاحبة الحصة الاكبر في الشركة "أصابنا ألم كبير من قرار الحكومة الفلسطينية والتي كنا ننتظر منها ان تطلبنا للحوار والتشاور قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذى مس كرامة كافة الهيئات المحلية والبلدية المنضمة للشركة".

واكد الشكعه ان عدم انضمام كافة الهيئات المحلية للشركة هو مسؤولية سلطة الطاقة بالدرجة الاولى.

واضاف الشكعه ان ما يتم التحدث عنه من اختلاس للاموال هذا قد يحدث في كثير من الشركات ولكن عندنا تم اكتشاف الاختلاس بفترة قصيرة ونحن من ابلغنا عن الاختلاس وتم ارجاع الاموال للشركة ولم نقم باغلاق الموضوع و"الطمطمة" عليه؟؟

واكد الشكعه ان قرار الهيئة العامة واضح باننا سوف نذهب للقضاء لان القرار غير قانوني واذا تم تنفيذ القرار سوف نعلن انسحابنا من الشركة.

وقال وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين ان كهرباء الشمال ليست الشركة الوحيدة الموجودة ولكنها الناجحة في ظل ما تعانيه بعض الشركات بسبب التقصير الحكومي الواضح والذي تعانيه كهرباء الشمال ايضا

ودعا أبو مويس مجلس الوزراء الى فتح حوار شامل وسريع يعالج كل القضايا وفق القانون. مؤكدا نحن مع قرار مجلس الوزراء اذا كان القانون يسمح للحكومة باتخاذ هذا القرار معتبرا ان ما حدث بهذه الطريقه المفاجاه اساءة سمعه وطعن في شخصيات مجلس الادارة الحالي.

وبدروهم احتج موظفي الشركة امام قاعة الاجتماع مندديين بقرار مجلس الوزراء الذي يمس مصلحتهم الوظيفية رافعين شعارات "نعم للدفاع عن حقوقنا واستمرار عملنا في الشركة"، فيما دعت النقابات في الشركة مجلس الادارة الى اتخاذ الحل الامثل وفق الاجراءات القانونية لذلك.

وقال ناصر جيناوي من نقابة الموظفين ان الخلاف بين الشركة والحكومة لا يجب ان يعطل انجازات الشركة الكبيرة التى قامت في شمال الضفة الغربية.

وأضاف "لا يجوز ان تعمل اي جهة على في مصير 540 عاملا وموظفا داخل الشركة مؤكدا ان هذا خط احمر لا يجوز لاية جهه المساس به".