قال تقرير صادر في القاهرة إن ظاهرة استهداف الصحفيين وقتلهم تفاقمت منذ غزو العراق عام 2003، لأسباب عديدة من بينها تخاذل المؤسسات الإعلامية في حمايتهم، وإفلات الجناة من العقاب.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الإقليمي للدراسات في مصر فإنه بالرغم من وجود ضمانات قانونية ومواثيق دولية تكفل الحماية للصحفيين العاملين في مناطق النزاعات حول العالم، إلا أنھا لم تضمن الحماية اللازمة لمئات الصحفيين الذين لقوا حتفھم أو أصيبوا أو اعتقلوا أثناء تغطية أحداث عنف أو نزاعات مسلحة، في ظل وجود أطراف متنازعة غير معنية بالمواثيق الدولية، ولا بسلامة المواطنين ومن بينھم الصحفيين.

ظاھرة متفاقمة:

ولا يمثل استھداف الصحفيين والمراسلين بالإصابة والقتل والاعتقال، أو حتى الإصابة والقتل الخطأ، ظاھرة جديدة، غير أنها تفاقمت منذ الحرب على العراق عام 2003، حيث شھدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد المستھدفين من الصحفيين، لا سيما في دول الإقليم نظراً لما شھدته المنطقة من صراعات مسلحة ولا زالت، راح ضحيتھا مئات الصحفيين المواطنين والأجانب، ما بين قتيل وجريح ومعتقل.

ورصدت العديد من الجھات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين ھذه الظاھرة المتزايدة فأشار تقرير "لجنة حماية الصحفيين" إلى مقتل 52 صحفياً أثناء قيامھم بعملھم خلال مواجھات مسلحة حول العالم في عام 2013، بينما رصدت "منظمة أطباء بلا حدود" مقتل 71 صحفياً.

وطبقا للتقريرين، فإن سوريا تبقى في طليعة الدول التي تشھد أكبر نسبة استھداف للصحفيين، حيث كشف تقرير "لجنة حماية الصحفيين" عن سقوط 21 مراسلاً صحفياً خلال عام 2013، وأشار إلى أن عمليات اختطاف الصحفيين والمصورين قد سجلت ارتفاعاً خلال العام نفسه لتصل إلى 87 حالة اختطاف في مقابل 38 خلال عام 2012، الغالبية الساحقة منھا سجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 71 حالة، منھم 49 صحفياً مخطوفاً في سوريا وحدھا، تليھا منطقة جنوب الصحراء بواقع 11 حالة اختطاف.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال 211 حالة خلال عام 2013، حيث تحتل كل من تركيا وإيران والصين على التوالي صدارة الدول في مجال اعتقال وحبس الصحفيين، بينما تضم الدول الثلاثة أكثر من نصف العدد الإجمالي للمحتجزين من الصحفيين.

وبحسب تقارير "لجنة حماية الصحفيين"، فإن السمة الغالبة في مثل ھذه الجرائم ھي إفلات الجناة من العدالة في جميع الحالات تقريباً. كما يعتبر الصحفيون المحليون الأكثر عرضة لأخطار القتل والاعتقال، غير أن ھذا لا ينفي وجود قتلى من الصحفيين والمراسلين الأجانب. في حين أن أغلب حالات اعتقال الصحفيين وتوقيفھم في الظروف العادية، أو بالأحرى في عدم وجود نزاعات مسلحة، يكون المستھدف فيھا الصحفيون المستقلون العاملون في وسائل الإعلام الإليكترونية، وكذلك المدونون والناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

حماية غير مفعلة:

وقال التقرير إن المواثيق الدولية تمنح حماية يمكن وصفھا بالكافية للصحفيين وھم بصدد أداء مھامھم في مناطق النزاع المسلح، إلا أن هناك إخفاق في تنفيذ القواعد السارية والتحقيق بصورة فاعلة في الانتھاكات وملاحقة مرتكبيھا وتوقيع العقوبة المناسبة عليھم. إذ يلاحظ شمول النصوص القانونية والمواثيق التي تتناول حماية الصحفيين أثناء أدائھم عملھم في مناطق النزاع، حيث صنفت ھذه القوانين العاملين في مجال الصحافة الواجب حمايتھم إلى عدة تصنيفات شملت على الأرجح تصنيفات أعمال تغطية الحروب والنزاعات كافة، ومنها الصحفيون المعتمدون المرافقون للقوات المسلحة، ونصت على ذلك اتفاقيات القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقيتي لاھاي لسنة 1899 و1907، واتفاقية جنيف لأسرى الحرب لسنة 1929، واتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة لسنة 1949.

والصحفيون غير المعتمدين الذين يقومون بتغطية الأحداث في مناطق نزاع تتسم بالخطورة، وعني بوضعھم البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والذي يشير في مجملھ إلى أن الصحفي تجب حمايته أثناء تأدية مھمته باعتباره مدنياً يكفل القانون الدولي الإنساني حمايته. وبحسب التقرير فإن عاملين أساسيين يسھمان بشكل كبير في تفاقم ظاهرة استهداف الصحفيين، وھما أولاً الإفلات من العقاب؛ فالجناة غالبا يهدفون من القتل إلى الإفلات من عقوبات أخرى تنتج عن كشف الصحافة لانتھاكات ترتكبھا الأطراف المتنازعة على الأرض، الأمر الذي يدفع ھذه الأطراف إلى محاولة السيطرة على ما يتم تقديمه من جانب الصحفيين من أخبار وصور وفيديوھات تشير إلى حدوث انتھاكات للقانون الدولي.

وطبقا لمؤشر حماية الصحفيين لعام 2014، فإن ھناك 10 دول من أصل 13 دولة تظھر كل عام على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإجراء التحليل السنوي عام 2008.

وثالث الأسباب المفاقمة لظاهرة استهداف الصحفيين هو تخاذل المؤسسات الإعلامية، فتهمل الإجراءات الاحترازية الواجبة عند تكليف أحد صحفييھا بتغطية أحداث عنف أو صراعات مسلحة، وذلك من خلال التواصل مع الجھات المعنية في منطقة الصراع والتنسيق معھا بشأن أوضاع مراسليھا، كما لا تمد الصحفيين، في كثير من الأحيان، بالسترات الواقية من الرصاص، بالإضافة إلى عدم بذل الجھد المناسب لتحرير صحفييھا المحتجزين. فحسب مؤشر حماية الصحفيين، فقد سبق عدد من عمليات القتل تھديدات واضحة، إذ أن ما لا يقل عن أربعة من الصحفيين الذين قتلوا من أصل عشرة كانوا قد أبلغوا قبل مقتلھم عن تلقيھم تھديدات، وھي كلھا اعتبارات تشير إلى أن احتواء ظاھرة "استھداف الصحفيين"، خلال الفترة القادمة، يبقى احتمالاً يواجه صعوبات عديدة.