تجدد الجدل في الأردن بشأن فيلم، أنتجته طالبات في الجامعة الأردنية في عمان، يناقش قضية التحرش الجنسي داخل حرم الجامعة، وأطلق مؤيدو الفيلم حملة احتجاجات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على وقفة احتجاجية مناهضة له منذ يومين، نظمها عدد من أعضاء هيئة التدريس من الإناث وطالبات في الجامعة.

ودعا أستاذ مقاربة الأديان في الجامعة أمجد قورشة لرفض ترويج الفيلم الذي أنتجته طالبات ضمن مساق جامعي، على أنه أنتج ضمن مساق تعليمي، بحسب "بوست" نشره قورشة على صفحته في "الفيسبوك".

في المقابل، تحدث مناصرو فيلم " هذه خصوصيتي" عن أولوية تنفيذ وقفة لمناهضة التحرش وليس مناهضة فيلم يناقش التحرش، والدعوة إلى مراجعة التشريعات لإلغاء النصوص التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة، ودعم المرأة عبر قوانين وتشريعات تحفظ كرامتها.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية جمع مناصرو الفيلم تواقيع على مذكرة، تدعو إلى تحويل قورشة للتحقيق بتهمة "إهانة المرأة"، مؤكدين أهمية التصدي لظاهرة التحرش الجنسي الذي يمارس ضدها وتجريمه، وتشديد العقوبات على المتحرش. وطالبت المذكرة الجامعة بالاعتذار لمدرسة المساق التي ساعدت بإنتاج الفيلم الدكتورة رولا قواس "على التصرف غير المقبول وغير الأخلاقي الذي قامت به الجامعة تجاهها"، وذلك بعد أن استبعدت إدارة الجامعة قواس مؤخرا عن منصبها كعميدة لكلية اللغات الأجنبية، بعد عرض الفيلم، ما اعتبره البعض عقابا لها لإشرافها عليه.

وكانت عدة مذكرات عديدة وصلت مؤخرا إلى إدارة الجامعة استهجنت إنهاء خدمات قواس، بحيث لم يمض على تسلمها لمنصبها أكثر من عام، وعقدها الموقع مع الجامعة كانت مدته عامين، في حين أكد رئيس الجامعة الدكتور خليف الطراونة أن قرار "استبدال" قواس إداري بحت.

واعتبرت رسائل دولية أن قرار الطراونة، جاء على خلفية إشراف قواس على الفيلم الذي أثار موجة انتقادات واسعة، اتهمت القائمات عليه، بأنهن يدعون للانفلات والإباحية، وتجريد المجتمع من قيمه.

وانتقدت المذكرة التي بدأ مناصرو الفيلم بتوقيعها قبل يومين، انتقدت ما اعتبرته "تشهيرا" من قورشة بما نشره على صفحته في "الفيسبوك"، ضد زميلته قواس، وقالت إن "قورشة يدعو إلى ما سماه وقفة لدعم العفة. هذه الدعوة ما هي إلا وقفة لإهانة المرأة، يدعم فيها المتحرش على حساب الضحية، ويلوم المرأة بسبب تصرف الرجل الحيواني".

وأكدت أن ما يدعو إليه قورشة "اعتداء على كرامة النساء الأردنيات، وتدخل غير مقبول في شؤون المرأة، وانتقاص من أهليتها، ومخالفة للمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

كما أشارت إلى أن ظاهرة التحرش، تمثل مشكلة خطيرة مسكوت عنها في مجتمعاتنا نظرا لحساسيتها، بالإضافة إلى عدم امتلاكنا ثقافة التصدي لها.