ويهدف البرنامج حسب الوثائق التي حصل عليها المحامي ناصر الى استغلال هذه المبالغ لتنفيذ عمليات انشاء وتطوير في ساحة البراق وجوارها ومنها استمرار الحفريات الأثرية في المنطقة واستمرار حفر الأنفاق في منطقة الأقصى وإيصال الجمهور اليهودي اليها. وعلم ان مكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية هو الذي سيدير تنفيذ هذه الميزانية وهو الذي سيرافق تطبيق برنامج التطوير المذكور.

ويشرح المحامي ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء البرنامج المقترح بقوله: "البرنامج الأخير هو استمرار لبرنامج كانت صادقت عليه حكومة اسرائيل للفترة ما بين الأعوام 2006 الى 2010 رصدت فيه حكومة اسرائيل نحو 20 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها. اي ان اسرائيل رصدت خلال عقد واحد فقط اكثر من 50 مليون دولار بهدف تطوير منطقة ساحة البراق وتنفيذ اعمال حفريات فيها. ويتزامن رصد هذه الميزانية الضخمة مع شروع الجهات الأسرائيلية بمخططات هيكلية متعددة في ساحة البراق ومنطقة الأقصى، لتؤمن هذه الميزانيات تنفيذ هذه المشاريع في اسرع وقت ممكن".

واضاف المحامي المحاضر انه عند المصادقة على هذه الميزانيات، صرّحت حكومة اسرائيل انها ستطوّر منطقة البراق وجوارها لأنها تعتبرها "موقعا وطنيا" من الدرجة الأولى وتطويرها جزء من تطوير القدس كعاصمة لدولة إسرائيل".