وكانت الجلسة برئاسة اللواء احمد المبيض رئيس القضاء العسكري الفلسطيني وبحضور مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك ود. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اضافة لعدد من القانونيين والعسكريين المختصين بالقضاء العسكري.

وقال اللواء المبيض إن القضاء العسكري ما زال يطبق مجموعة التشريعات الجزائية لعام 1979 اي قانون منظمة التحرير لردع المجرمين الخارجين عن القانون اثناء الوجود الفلسطيني في دولة لبنان، وبالوصول الى القرن 21 هنالك حراك قانوني بدأ من قبل المجلس التشريعي الاول الا انه لم يتمكن من انجاز قانون للقضاء العسكري.

واكد اللواء المبيض ان القانون الجديد يجب ان يواكب التطورات ويأخذ بالمنظومة الجنائية العالمية والاقليمية.

من جهته مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك قال بأن هدف العمل المشترك بالشراكة مع المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وهيئة القطاع العسكري الوصول الى اطار قانوني حديث ديمقراطي للقضاء العسكري يحترم المعايير الدولية.