ويأتي قرار المحكمة العليا بعد اعتمادها وثائق خاصة تشير الى اتفاق بين السلطة الوطنية وحكومة إسرائيل سبق و نشرها نادي الأسير الفلسطيني في إطار القضية تقضي بوقف ملاحقة النائب الطيراوي 44 عاما وعدم اعتقاله قبل ان تتنكر لها سلطات الاحتلال باعتقال النائب من منزله عام 2007.

وكانت محكمة سالم العسكرية الاحتلالية أصدرت في 31 تشرين اول الماضي وبعد 122 جلسة، حكما يقضي بسجن الطيراوي 30 عاما فعلية، و3 سنوات أخرى مع وقف التنفيذ بعد ان نسبت اليه 24 تهمة بضمنها قيادة كتائب شهداء الأقصى في منطقة نابلس، والتخطيط لعملية استشهادية وهم تهم سابقة نفاها الطيراوي جملة وتفصيلا، دون ان يثبت الادعاء ألاحتلالي خرق النائب للاتفاق.

ونددت السلطة الوطنية وعائلة الطيراوي باعتقال ومحاكة النائب الجمال واصفة الحكم بأنه قرار سياسيي جائر وعمل عدائي قبل ان تستأنف ضد الحكم واستمرار الاعتقال مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطيراوي.

وندد نادي الاسير في هذا السياق بالاستمرار سلطات الاحتلال في اعتقال 23 من نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين وقال ان هذا العمل يشكل جريمة تضاف إلى السجل الفاضح للاحتلال في ملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني.

ورافع في القضية عن الطيراوي فريق دفاع يضم المحامي افيغدور فلدمان، والمحامية ميراف خوري، ووفد من نقابة المحامين العرب.