واشنطن: كشفت دراسة أميركية جديدة الى خطورة نسبة الملح الصناعي الموجود في الأطعمة والوجبات السريعة ودعت مجددا إلى سن قوانين تحدد نسب الملح المسموح بها. وأكد الطبيب ستيفن هافاس الاستاذ المحاضر في الطب الوقائي في جامعة نورثوسترن (ولاية إلينوي) والقيم الرئيسي على هذه الدراسة أن "قطاع صناعة الأغذية بطيء في تعامله مع هذه المشكلة وهو لا يقوم بتغييرات كثيرة". واعتبر الطبيب أن "المشكلة لن تحل من دون تدخل حكومي لحماية الصحة العامة ... ولا بد من تنظيم مسألة نسب كلوريد الصوديوم المسموح بها".

 وذكر بأن كمية ملح الطعام قد خفضت بين العامين 2005 و 2011 بنسبة 3,5 % في 402 منتج غذائي صناعي، في حين أنها ارتفعت بنسبة 2,8 % في 78 منتجا آخر. ويعاني 90 % من الأميركيين ارتفاعا في ضغط الدم بمستويات تختلف باختلاف سنهم. وتعزى هذه النسبة العالية إلى النظام الغذائي المالح جدا، وفق ما جاء في هذه الدراسة التي نشرت في مجلة "جورنال أوف ذي أميركان ميديكل أسوسييشن". ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بجلطة قلبية أو دماغية. ويتسبب هذا النوع من الحوادث الصحية بحوالى 150 ألف وفاة كل سنة في الولايات المتحدة.

 ولفت الطبيب ستيفن هافاس إلى أن "ارتفاع نسبة الملح يعود بالنفع الى قطاع صناعة الأغذية الذي يستفيد منه لتخفيف طعم المكونات التي ليست دوما عالية الجودة ... كما ان الأغذية المالحة تشعر بالعطش وتدفع إلى تناول المزيد من المشروبات الغازية والكحولية، ما يعود أيضا بالنفع على القطاع". ويستهلك الأميركي كمية من الملح تعادل في اليوم الواحد ملعقتين صغيرتين، أي أكثر بكثير من الكمية المثالية التي توصي بها الجمعية الأميركية لأمراض القلب المصابين بارتفاع ضغط الدم والبالغين الكبار والمتوسطين في السن والتي توازي 1500 ميليغرام. أما الباقون، فتوصيهم وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه) باستهلاك كمية من الملح لا تتخطى 2300 ميليغرام في اليوم الواحد.

ويأتي حوالي 80 % من الاستهلاك اليومي لملح الطعام في الولايات المتحدة من المواد الغذائية الصناعية أو الوجبات التي تقدمها المطاعم، في حين تأتي نسبة قليلة منه من الملح الذي يضاف إلى الوجبات التي تعد في المنازل. وشرح الطبيب ستيفن هافاس أن "الطريقة الوحيدة التي تضمن امتثال المستهلكين للتوصيات الخاصة باستهلاك الملح تقضي بأن يعدوا أطباقهم في منازلهم، وليس هذا الحل مثاليا ... لكنه ينبغي على وكالة الأغذية والأدوية الأميركية أن تنظم القطاع، وفقا لتوجيهات معهد الطب الأميركي وغيره من المعاهد".

وكان معهد الطب قد نشر في العشرين من نيسان(أبريل) تقريرا أجراه خبراء مستقلون بناء على طلب وكالة الأغذية والأدوية والمراكز الفدرالية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أوصى بفرض معايير فدرالية على نسب الملح في المواد الغذائية الصناعية ووجبات المطعام وشركات صناعة المأكولات. وأكد الطبيب أن "أحدا لن يلاحظ انخفاض كمية الملح في الطعام بنسبة 20 %".

وكتبت وكالة الأغذية والأدوية على موقعها الإلكتروني أنها "تنظر في التوصيات التي رفعت إليها"، وهي لا تلزم منتجي الأغذية حتى الآن إلا بذكر نسب الملح في منتجاتهم. أما نقابة المطاعم الوطنية، فهي ذكرت على لسان جوي دوبست أحد المسؤولين فيها ان المطاعم أنجزت تقدما ملحوظا لتخفيض كميات الملح في وجباتها، ولفتت إلى أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان المنتجات الغذائية الجديدة التي تحتوي على نسب أقل من الملح.