مؤامرة امريكية اسرائيلية لالغاء البند 7 الخاص بفلسطين
11/12/2010 10:27:00 PM
كشفت منظمات حقوقية وإنسانية عربية ودولية عن مؤامرة جديدة تحاك بحق القضية الفلسطينية يدبرها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، تقضي بإلغاء البند السابع الهام على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير للفلسطينيين.

وأكدت المنظمات التي وقعت على بيان بهذا الخصوص الجمعة –بلغ عددها 79 منظمة- أنه منذ أسابيع اتبع الوفدان الإسرائيلي والأمريكي في مجلس حقوق الإنسان سياسة جديدة تهدف لتغييب الفقرات التي تتناول قضايا الإحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت:" لقد تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف، وقد أيد الوفد الأمريكي ووفود قريبة منه بقوة، الإقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية، القدس، غزة والجولان)".

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن "هذا الأمر يجعل تناول الجولان المحتل في كل دورة أمرا شبه مستحيل، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى عبر تقرير كل أربع سنوات (كما تطرح الوفود الغربية) أو كل سنة (كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف)".

وكان المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ريتشار فولك حذر في وقت سابق، من محاولات لإسقاط البند السابع من أجندة المجلس.

كما انتقد فولك أداء الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، عادا المحاولات الإسرائيلية الأمريكية والمدعومة بتواطؤ من أطراف عربية ودولية وفتور الموقف الرسمي الفلسطيني تهدف لإسقاط القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين.

وشددت المنظمات غير الحكومية الموقعة على النداء على أن "البند السابع مكسبًا جوهريًا من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم، وعدت محاولة إلغائه تأييدا مباشرا للمحتل في احتلاله واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف".

وطالبت كل الوفود العضو في مجلس حقوق الإنسان الاستنفار لمواجهة المقترحات الأمريكية- الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وقضايا تقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن، إلى غير ذلك من الإقتراحات التي يحاول الوفد الأمريكي تمريرها.

وأضافت أن "المقترحات الأمريكية الإسرائيلية لا تمثل إلا أقلية صغيرة، ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ عربي أو جنوبي لتمريرها بصمت".

وأكدت على أن الإبقاء على البند السابع دون أي تعديل مطلب الحد الأدنى لمصداقية مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة.


المؤسسات الموقعة
ووقع على النداء كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان (منظمة دولية) باريس، والتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (أيكاوس) " منظمة دولية" اوسلو – باريس – جنيف –بروكسل، والشبكة الدولية للتنمية والحقوق (منظمة دولية) أوسلو – جنيف- باريس – سيول-الكويت- القاهرة –الخرطوم- لندن- بيروت- صنعاء- ستكهولوم، والمرصد التونسي للحقوق الحريات النقابية – تونس، والاتحاد العالمي لحماية الطفولة – الأمانة العامة / فلسطين.

كما وقع على البيان مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الثقافي العربي الأوروبي، والمؤسسة العراقية لنهضة الطفل اليتيم العراق- بغداد، وجريدة الفجر نيوز، ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

وكان كذلك من الموقعين جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، وجمعية الصداقة العربية الأوربية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لبنان – فلسطين، وسويد بلاديت - جريدة عرب السويد، والمركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، ومركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – اليمن.

ووقع كذلك مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، وحزب الشعب الفلسطيني، والتحالف العربي من أجل دارفور، والجالية الفلسطينية في النرويج، والملتقى الفكري العربي القدس- فلسطين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمرکز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين – فلسطين، ومركز تطوير الإنسان – لبنان، ومؤسسة المسلة لحقوق الإنسان - العراق.

كما كان من الموقعين اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب / الأمانة العامة، والهيئة الاستشارية لشبكة برنامج حقوق الإنسان العربي، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" فلسطين، ومنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ومركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية – لندن، والجمعية الإقليمية لحقوق الإنسان سوهاج – مصر.

ووقعت جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، ومؤسسة حقوق الإنسان والمجتمع المدني العراقي، ومركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين، والرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع"، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية منتدى الطفولة – المغرب، والمجلس الوطني السوري _ واشنطن، ومنتدى تشخيص حال وصيانة القضية العربية –فلسطين، على البيان.

وكان كذلك من الموقعين المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون – مصر، والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ومركز أبحاث الأراضي – فلسطين، والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، ولجنة دعم وحماية القدس – مونتريال، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية وإنصاف التونسية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.

كما وقع على البيان المؤسَّسة الكنديَّة الفلسطينيَّة في كيبيك، والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون / فلسطين، وجمعية الأنوار لرعاية وتنمية الطفولة / العراق، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجمعية المغفرة لرعاية الأرامل والأيتام – العراق، ومركز بغداد لدراسات حقوق الإنسان، ومركز التأهيل وحماية الحريات الصحافيةCTPJF – اليمن، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرصد لحقوق الإنسان، وجمعية الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان من الموقعين كذلك شبكة CTPJF للحريات الإعلامية " – اليمن، ومركز دراسات الأقصى بالجزائر (مدى)، ومؤسسة حقوق الإنسان العراقية، ودائرة تنمية الشباب – جمعية الدراسات العربية، ـ وجمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان – مصر، ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة - الداخل الفلسطيني، ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب (حقوق)، والجمعية المحلية للخدمات المجتمعية || قطاع غزة – فلسطين.


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة