وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر جرى بعد إجراء نقاش دخل الذراع البري وفرع الإمدادات اللوجستية التابعين للجيش، أعرب خلاله ضباط رفيعي المستوى عن دعمهم للفكرة، مؤكدين بأنه لا يوجد سبب يدعوا لإبقاء هذه المعدات القتالية داخل مخازن الجيش، وعلى ذلك سيخرج هذا القرار حيز التنفيذ خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن تراكم لمعدات وأسلحة عسكرية بكميات كبيرة جداً حصل عليها الجيش الإسرائيلي خلال معاركه مع نشطاء حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنظمة حزب الله اللبنانية، وتكدست داخل مخازنه خلال السنوات الأخيرة ومصنفة تحت مسمى "سلاح غنيمة".

كما علمت الصحيفة أن فرع الإمدادات اللوجستية نقل موضوع البيع لوزارة الدفاع للبت فيه، باعتباره مشابه لعمليات بيع المعدات القديمة للجيش الإسرائيلي الذي يندرج تحت عمل الوزارة، مضيفة أن بيع هذا السلاح سيشكل مدخول ايجابي للجيش.

وفي ذات الشأن نقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش قولهم، "بأنه من المفترض بيع هذه الأسلحة لأنها لا تستخدم من قبل الجيش، علما أن جزء من هذا السلاح مازال صالح للاستخدام ".

وأضاف الضباط "أنه لن يكون بمقدور الإسرائيليين العادين شراء هذه الأسلحة، ولكن من المنتظر أن تعقد وزارة الدفاع مزاد علني سيتقدم له مرشحين معينين فقط من داخل إسرائيل وخارجها بناءاً على تعليمات ولوائح جاري فيها بيع السلاح منذ سنوات".

وكشفت الصحيفة أن عدد قطاع السلاح المخزنة لدى الجيش الإسرائيلي بلغت أكثر 6.000 قطعة سلاح، لا يتم استخدامها بسبب حساسية الموضوع, وبناءاً على وثائق رسمية منذ عشرات السنوات، لدى رئيس قسم التكنولوجية واللوجستية اللواء "اودي ادم"، تنص على عدم السماح باستخدام (سلاح الغنيمة).

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستغل هذه المعدات التابعة (للعدو) للاطلاع على قدرتها ومدى تطورها وبعد ذلك يقوم بنقلها إلى مخازنه.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر منذ شهر مايو الماضي فرز قطع السلاح وإخراج المعدات القتالية الكبيرة التي ضبطها جنود سلاح البحرية على سفينة "فرنكوب" وهي في طريقها إلى حزب الله، من أجل معرفة ما يمكن أن يستفيد منه الجيش وما يمكن عرضه للبيع _على حسب ذكر الصحيفة_.

إلى جانب هذا فرز الجيش، 28 مسدس من نوع (برتا)، 183 رشاش، 23 بندقية من نوع جليل، 114 بندقية مدفع، 9 رشاشات روسية الصنع، 51 قاذف مضاد للدبابات، 15 بندقية قنص من أجل عرضها للبيع.